از دومین سالگرد حادثه بغلان و شهادت شش تن از اعضای مجلس نمایندگان، روز دوشنبه از سوی شورای ملی یادبود صورت گرفت.

در این محفل، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس سنا، برخی از وزرای کابینه، اعضای شورای ملی و بستگان شهدای بغلان شرکت داشتند.

محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان، حادثه 51 عقرب سال 6831 بغلان، را "توتعه تروریستی" و "حادثه شیطانی" خواند.

آقای قانونی گفت که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای شنیدن مشکلات مردم و ایجاد یک طرح اقتصادی برای تغییر وضعیت اقتصادی مردم به بغلان سفر کرده بودند.

اما آقای قانونی از عدم روشن شدن بررسی ها و تحقیقات در مورد حادثه بغلان انتقاد کرد و افزود: با تاسف، با گذشت دو سال از حادثه بغلان، هنوز ارگان های عدلی و قضایی توضیح روشنی در ارتباط با عاملین پیگیری این حادثه چیزی در اختیار خانه ملت قرار نداده، و این درد بزرگتر از فاجعه است.

آقای قانونی، بحران اصلی افغانستان را، مقید بودن ذهنیت ها در گرو مسایل قومی و گروهی و تفکر قرون وسطایی عنوان کرد و تاکید کرد که این نوع تفکر عامل بازدارنده، توسعه و پیشرفت در کشور است و زمانی پیشرفت در کشور میسر خواهد شد، که ذهنیت ها در کشور اصلاح گردد.

وی همچنین خاطر نشان ساخت که نه کشورهای خارجی که در افغانستان نیروی نظامی دارند و نه هم دولت افغانستان، یک استراتژی و راهکار واحد در راستای مبارزه با تروریزم ندارند.

درعین حال صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا، در این محفل از نیروهای خارجی و برخی عملکردهای حکومت افغانستان انتقاد
 کرد.

آقای مجددی گفت که نیروهای خارجی تا اکنون مبارزه جدی در ازبین بردن تروریزم نکرده و کشورهای خارجی برای اینکه در افغانستان باقی بمانند،نمی خواهند تروریزم در کشور از بین برود و یا هم برنامه های دیگری دارند.

وی همچنین تاکید کرد که ندادن مجازات به مجرمین از سوی دولت، باعث افزایش میزان جرایم در کشور شده است.

او می گوید در صورتی که اگر مجرمین در مقابل همه مردم اعدام شوند، 06 درصد جرایم در کشور کاهش خواهد یافت و وضعیت امنیتی در کشور نیز بهتر خواهد شد.

وی افزود که درحال حاضر قوه اجرائیه افغانستان "فلج" است و مجرمین در محضر عام مجازات نمی شوند.

انجنیر محمد عاصم نماینده بغلان و رئیس کمیسیون شهدا و معلولین مجلس نمایندگان، نیز از عدم پیگیری حادثه بغلان از سوی حکومت انتقاد کرد.

آقای عاصم می گوید که مردم بغلان حالا به این باورند که احتمالاً در عقب حادثه بغلان و کشته شدن شش تن از نمایندگان پارلمان، مافیای اقتصادی دست داشته باشند.

وی همچنین افزود که باید دولت در وعده های خود مبنی بر کمک به خانواده های شهدای بغلان عمل کند و به این خانواده ها کمک
کند.

درهمین حال سید علی اکبر کاظمی برادر سید مصطفی کاظمی و رئیس حزب اقتدار ملی، نیز از عدم پیگرد و روشن شدن حادثه و عاملین واقعه بغلان انتقاد کرد.

گفته می شود که پیش از این دولت افغانستان از دستگیری چند تن در خصوص حادثه بغلان خبر داده بود.

اما آقای علی اکبر کاظمی، می گوید که آنها گزارش های تائید ناشده در دست دارند، که افراد بازداشت شده نیز توسط واسطه و رشوه، رها شده اند.

گفتنی است که اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان به سرپرستی مصطفی کاظمی رئیس این کمیسیون دو سال قبل به منظور افتتاح فابریکه قند و دیگر کارهای مرتبط به ولایت بغلان سفر کردند، اما در یک حمله انتحاری در 51 عقرب سال 6831 در پلخمری مرکز ولایت بغلان شش تن از اعضای این کمیسیون و بیشتر از 70 تن دیگر که بیشتر شان دانش آموزان مکاتب بودند و برای پذیرایی از این هیئت صف بسته بودند، کشته شدند و ده ها تن دیگر مجروح شدند.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته
است.

سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، حاجی عبدالمتین، حاجی عارف ظریف، صبغت الله ذکی، صاحب الرحمن همت و نازک میر اعضای این کمیسیون در این حادثه شهید شدند و دو تن دیگر از اعضای این کمیسیون مجروح گردیدند.